إن الجهوية الموسعة مشروع يشكل قفزة نوعية في السياسة المغربية في مجال إدارة التراب الوطني، حيث أثبت التسيير المركزي المنهك عن عجزه للسير بالمشروع التنموي بالمغرب إلى الأمام، وحيث إحتلت الدولة المغربية مؤخرا المراتب الأخيرة على المستوى العالمي في مجال التنمية، والجهوية ينص عليها الدستور المغربي منذ ما يزيد عن تجربة 13 سنة من الجهوية الصورية بالمغرب، فالقوانين الجديدة التي رسخت وترسخ الجهوية الموسعة تبقى مبهمة دون أي إشارة واضحة للإختصاصات التي تنقلها الدولة المركزية لمجلس الجهة والذي تبقى مهمته في تقديم إقتراحات فقط للمركز، ثم أن فكرة النموذج المغربي للجهوية الموسعة حيث أن المغرب لم يعرف أية جهوية سواء كانت موسعة ام لا، وذلك هروبا من النماذج والتجارب التي مرت بها مجموعة من الدول المجاورة بشكل خاص والدول الأروبية تحديدا، حيث تمارس الجهات صلاحيات ولسعة في تسيير الشؤون المحلية والجهوية لكل جهة على حدة ومدى تأثيرها في الشأن الوطني عامة.
والدولة المغربية تريد أن تنفرد بجهوية موسعة ذات صلاحيات إستشارية مع المركز دون أن تكون ذات صلاحيات تقريرية وتنفيذية، في حين أن تجارب وقوانين مجموعة من الدول التي رسخت بشكل ناجح الجهوية الموسعة أو المتقدمة، ودولة الجهات هنا تختلف بدرجات متباينة وفي أمور أساسية وجوهرية عن الدولة الفديرالية والمركزية بشكل سواء، فالدولة الفديرالية ترسيخ للدولة اللامركزية، حيث تمنح صلاحيات واسعة لجهاتها ومناطقها في تسيير شؤونها في مختلف المجالات خصوصا منها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ثم التشريعية والأمنية والتنظيمية أيضا، في حين ان دولة الجهات تبقى الهيمنة المركزية قائمة خصوصا من الجوانب الإقتصادية والأمنية والعدل والسياسة الخارجية، وجعل الصلاحيات الممنوحة للجهة مبهمة من الناحية التشريع القانوني للدولة ، فأقصى ما يمكن أن يمنح نظام الجهوية من السلطة للجهة من طرف المركز هو أقل ما يمكن أن يبدأ به نظام الحكم الذاتي للجهة أو الدولة الفديرالية، فالفرق شاسع بينهما.
وفي خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1984 الذي أبدى فيه رغبته في إعتماد المغرب على اللامركزية متبنيا بذلك مغرب الجهات أخذا بالنموذج الألماني حيث تتمتع كل جهة على حدة بمجموعة من السلطات التشريعية والتنفيذية ، والذي يتناقض جذريا مع تطبيق وترسيخ الجهة بالمغرب آنذاك حيث قامت وزارة الداخلية بنسخ النموذج الفرنسي في التصريف القانوني والإداري للجهات الذي يرتبط بالدولة المركزية المتجلي في الإجراءات التشريعية المعتمدة في تسيير الجهوية ومجالسها الخالية المحتوى والإختصاصات الهزيلة التي أنيطت لها.
وفي هذا السياق فإن طرح الجهوية بالمغرب أدى إلى بروز مفهوم جديد للدولة الذي هو ادولة اللامركزية والتي تعني بالتحديد تفويض وتفويت جل السلط إن لم نقل كلها إلى يد الجهة لتبقى كل جهة تسير شؤونها بنفسها إلا ما يتعلق بالديبلوماسية الخارجية والدفاع عن الوحدة الترابية والهوية الوطنية، حيث تجمع الدولة الواحدة مجموعة من الجهات التي تتعدد فيها الثقافات واللغات أو اللهجات في سياق دولة ذات سيادة وطنية واحدة، لكن النموذج المغربي سطر كما خططت وزارة الداخلية في العهد القديم على النهج أو الطريقة الفرنسية حيث تبقى علاقة الدولة المركزية المهيمنة مع الجهات والعمالات والمجالس سواء الجهوية منها أو الإقليمية علاقة وهمية حيث تسير الجهات من طرف المركز دون أي سلطة تقريرية وحيث تبقى الأجهزة المحلية تابعة بشكل مباشر للمركز وغير قادر على تقرير أي شيء، بل هي فقط آليات اتنفيذ وتطبيق وترجمة خيارات وقرارات الدولة المركزية التي تؤدي دورا محوريا ورقابة ووصاية حتى على الجماعات المحلية التي خول لها القانون والدستور المغربي حق التصرف والتقرير والبت في القضايا المحلية والتي يمكن أن تتصرف في هذه القضايا في إطار ما تخوله لها الدولة المركزية فقط.
إكراهات الجهة بالمغرب
في حالة عدم تدخل الدولة لإعادة رسم الخريطة الجهوية على مجمل التراب الوطني المغربي سواء بالشمال أو الجنوب أو الوسط، فإنه من المرتقب والمؤكد أن يختل نظام تقسيم الثروة بالمغرب وبالتالي فشل الجهوية الموسعة حديث الساعة بالمغرب، حيث في حالة بقاء التقسيم على ما هو عليه والذي يرسخ قضية المغرب النافع والغير النافع ، ثم بالتالي المغرب الحاضر والمنسي، حيث تستأثر خمس جهات أو أقل بالمغرب والمتمركزة في الوسط بما قدره 60 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي الخام في حين تبقى نسبة 40 في المائة لباقي الجهات 11، بذلك ستتسع الهوة بين الجهات وبين مكونات الوطن الواحد، حيث ستبرز جهات متقدمة عن الخرى في شتى المجالات فيما ستبقى الأخرى متأخرة بخطوات عديدةكما هو شأنها اليوم، حيث الدولة المركزية تولي إهتماماتها بالمركز أكثر من الهامش، ويعتبر التقسيم الجهوي الحالي أيضا صفعة قوية للحركات الأمازيغية خاصة والحقوقية هي الأخرى، لأن التقسيم الحالي لم يحترم الخصوصيات الثقافية والتاريخية واللغوية والإقتصادية ثم الجغرافية أيضا، وهناك أمثلة عديدة على مستوى التراب الوطني عامة.
الريف مثلا حيث إستحالة التقسيم والفصل بين إقليمي الحسيمة والناظور ولا يمكن البتة ربط الناظور بالجهة الشرقية التي لايتقاسم معها أية نقط مشتركة فس عدة مجالات خصوصا منها اللغوية والثقافية والتاريخية ثم الجغرافية أيضا، كذلك لدى الحسيمة حيث لا تلتقي في أي مجال من هذه المجالات مع إقليمي تازة وتاونات، نفس الشيء في الجنوب بين جهتي أكادير ومراكش الحوز، حيث وارزازات التي لا يمكن فصلها عن مراكش أدخلت في جهة أكادير، في حين تشوب إختلالات كبيرة في التقسيم الجهوي الحالي والقديم بالمغرب.
وأكبر المشاكل المترتبة عن منح مشاريع ديمقراطية هي إطلاقها على ارض الواقع دون أية مجهودات تحسيسية أو التوعية بأهمية هذه المشاريع الطموحة والديمقراطية للشعب المغربي، خصوصا وأن الأمية بالمغرب تحتل أرقاما مهولة حي أكثر من 65 بالمائة من ساكنة المغرب تعاني الأمية وأكثر من 75 بالمائة تعاني الفقر والبطالة والتهميش، وهناك اليوم أيضا نسبة كبيرة من الساكنة لا تعرف أن المغرب مقدم على تبني الجهوية الموسعة، فكان الأحرى بالدولة أيضا وأوليا إطلاق برنامج توعوي ودراسي للتعريف بالجهوية الموسعة وذلك لتعميم النقاش وإشراك جميع شرائح المجتمع في الإدلاء برأيها لأن المشروع يهم المواطن بالدرجة الأولى، ولنا تجارب عديدة في هذه المجالات حيث الفشل لكل مشروع إن لم يعي المواطن أهميته في خدمة التنمية عامة.
ومن جهة أخرى فمن المشاكل العويصة التي تشوب الجهوية الموسعة بالمغرب هو نظام الإنتخابات، خصوصا الإقتراعات على المستوى المحلي والجهوي، فالزبونية والمحسوبية عنوانها، وفي حالة عدم وضع شروط ومواصفات يجب أن يتصف بها المترشحون وشروط واجبة أن يتوفر عليها المترشح لرئاسة المجالس الجهوية، فإنه من المرتقب أن تسير الجهات بالمغرب من طرف ذوي الخبرة والمستويات المتدنية واللامسؤولة ، وربما من طرف أميين مما سيؤدي إلى إختلال الجهة وتحرجها بشكل مهول في مغرب يطمح لمستقبل زاهر ومتقدم وحديث على اعلى المستويات.
والدولة المغربية تريد أن تنفرد بجهوية موسعة ذات صلاحيات إستشارية مع المركز دون أن تكون ذات صلاحيات تقريرية وتنفيذية، في حين أن تجارب وقوانين مجموعة من الدول التي رسخت بشكل ناجح الجهوية الموسعة أو المتقدمة، ودولة الجهات هنا تختلف بدرجات متباينة وفي أمور أساسية وجوهرية عن الدولة الفديرالية والمركزية بشكل سواء، فالدولة الفديرالية ترسيخ للدولة اللامركزية، حيث تمنح صلاحيات واسعة لجهاتها ومناطقها في تسيير شؤونها في مختلف المجالات خصوصا منها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ثم التشريعية والأمنية والتنظيمية أيضا، في حين ان دولة الجهات تبقى الهيمنة المركزية قائمة خصوصا من الجوانب الإقتصادية والأمنية والعدل والسياسة الخارجية، وجعل الصلاحيات الممنوحة للجهة مبهمة من الناحية التشريع القانوني للدولة ، فأقصى ما يمكن أن يمنح نظام الجهوية من السلطة للجهة من طرف المركز هو أقل ما يمكن أن يبدأ به نظام الحكم الذاتي للجهة أو الدولة الفديرالية، فالفرق شاسع بينهما.
وفي خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1984 الذي أبدى فيه رغبته في إعتماد المغرب على اللامركزية متبنيا بذلك مغرب الجهات أخذا بالنموذج الألماني حيث تتمتع كل جهة على حدة بمجموعة من السلطات التشريعية والتنفيذية ، والذي يتناقض جذريا مع تطبيق وترسيخ الجهة بالمغرب آنذاك حيث قامت وزارة الداخلية بنسخ النموذج الفرنسي في التصريف القانوني والإداري للجهات الذي يرتبط بالدولة المركزية المتجلي في الإجراءات التشريعية المعتمدة في تسيير الجهوية ومجالسها الخالية المحتوى والإختصاصات الهزيلة التي أنيطت لها.
وفي هذا السياق فإن طرح الجهوية بالمغرب أدى إلى بروز مفهوم جديد للدولة الذي هو ادولة اللامركزية والتي تعني بالتحديد تفويض وتفويت جل السلط إن لم نقل كلها إلى يد الجهة لتبقى كل جهة تسير شؤونها بنفسها إلا ما يتعلق بالديبلوماسية الخارجية والدفاع عن الوحدة الترابية والهوية الوطنية، حيث تجمع الدولة الواحدة مجموعة من الجهات التي تتعدد فيها الثقافات واللغات أو اللهجات في سياق دولة ذات سيادة وطنية واحدة، لكن النموذج المغربي سطر كما خططت وزارة الداخلية في العهد القديم على النهج أو الطريقة الفرنسية حيث تبقى علاقة الدولة المركزية المهيمنة مع الجهات والعمالات والمجالس سواء الجهوية منها أو الإقليمية علاقة وهمية حيث تسير الجهات من طرف المركز دون أي سلطة تقريرية وحيث تبقى الأجهزة المحلية تابعة بشكل مباشر للمركز وغير قادر على تقرير أي شيء، بل هي فقط آليات اتنفيذ وتطبيق وترجمة خيارات وقرارات الدولة المركزية التي تؤدي دورا محوريا ورقابة ووصاية حتى على الجماعات المحلية التي خول لها القانون والدستور المغربي حق التصرف والتقرير والبت في القضايا المحلية والتي يمكن أن تتصرف في هذه القضايا في إطار ما تخوله لها الدولة المركزية فقط.
إكراهات الجهة بالمغرب
في حالة عدم تدخل الدولة لإعادة رسم الخريطة الجهوية على مجمل التراب الوطني المغربي سواء بالشمال أو الجنوب أو الوسط، فإنه من المرتقب والمؤكد أن يختل نظام تقسيم الثروة بالمغرب وبالتالي فشل الجهوية الموسعة حديث الساعة بالمغرب، حيث في حالة بقاء التقسيم على ما هو عليه والذي يرسخ قضية المغرب النافع والغير النافع ، ثم بالتالي المغرب الحاضر والمنسي، حيث تستأثر خمس جهات أو أقل بالمغرب والمتمركزة في الوسط بما قدره 60 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي الخام في حين تبقى نسبة 40 في المائة لباقي الجهات 11، بذلك ستتسع الهوة بين الجهات وبين مكونات الوطن الواحد، حيث ستبرز جهات متقدمة عن الخرى في شتى المجالات فيما ستبقى الأخرى متأخرة بخطوات عديدةكما هو شأنها اليوم، حيث الدولة المركزية تولي إهتماماتها بالمركز أكثر من الهامش، ويعتبر التقسيم الجهوي الحالي أيضا صفعة قوية للحركات الأمازيغية خاصة والحقوقية هي الأخرى، لأن التقسيم الحالي لم يحترم الخصوصيات الثقافية والتاريخية واللغوية والإقتصادية ثم الجغرافية أيضا، وهناك أمثلة عديدة على مستوى التراب الوطني عامة.
الريف مثلا حيث إستحالة التقسيم والفصل بين إقليمي الحسيمة والناظور ولا يمكن البتة ربط الناظور بالجهة الشرقية التي لايتقاسم معها أية نقط مشتركة فس عدة مجالات خصوصا منها اللغوية والثقافية والتاريخية ثم الجغرافية أيضا، كذلك لدى الحسيمة حيث لا تلتقي في أي مجال من هذه المجالات مع إقليمي تازة وتاونات، نفس الشيء في الجنوب بين جهتي أكادير ومراكش الحوز، حيث وارزازات التي لا يمكن فصلها عن مراكش أدخلت في جهة أكادير، في حين تشوب إختلالات كبيرة في التقسيم الجهوي الحالي والقديم بالمغرب.
وأكبر المشاكل المترتبة عن منح مشاريع ديمقراطية هي إطلاقها على ارض الواقع دون أية مجهودات تحسيسية أو التوعية بأهمية هذه المشاريع الطموحة والديمقراطية للشعب المغربي، خصوصا وأن الأمية بالمغرب تحتل أرقاما مهولة حي أكثر من 65 بالمائة من ساكنة المغرب تعاني الأمية وأكثر من 75 بالمائة تعاني الفقر والبطالة والتهميش، وهناك اليوم أيضا نسبة كبيرة من الساكنة لا تعرف أن المغرب مقدم على تبني الجهوية الموسعة، فكان الأحرى بالدولة أيضا وأوليا إطلاق برنامج توعوي ودراسي للتعريف بالجهوية الموسعة وذلك لتعميم النقاش وإشراك جميع شرائح المجتمع في الإدلاء برأيها لأن المشروع يهم المواطن بالدرجة الأولى، ولنا تجارب عديدة في هذه المجالات حيث الفشل لكل مشروع إن لم يعي المواطن أهميته في خدمة التنمية عامة.
ومن جهة أخرى فمن المشاكل العويصة التي تشوب الجهوية الموسعة بالمغرب هو نظام الإنتخابات، خصوصا الإقتراعات على المستوى المحلي والجهوي، فالزبونية والمحسوبية عنوانها، وفي حالة عدم وضع شروط ومواصفات يجب أن يتصف بها المترشحون وشروط واجبة أن يتوفر عليها المترشح لرئاسة المجالس الجهوية، فإنه من المرتقب أن تسير الجهات بالمغرب من طرف ذوي الخبرة والمستويات المتدنية واللامسؤولة ، وربما من طرف أميين مما سيؤدي إلى إختلال الجهة وتحرجها بشكل مهول في مغرب يطمح لمستقبل زاهر ومتقدم وحديث على اعلى المستويات.